الصفحة الرئيسية › أخبار وطنية

أخبار وطنية 4 أحزاب منها التكتل تستغرب من إتخاذ الحكومة لقرارات إستباقية لنهاية الحوار الوطني

عبّر حزب التكتل الديمقراطي من أجل العمل و الحريات والتيار الديمقراطي وحزب العمل التونسي وحركة الوحدة الشعبية عن إستغرابه من تصريح الحكومة باتخاذ بعض القرارات الاستباقية رغم عدم انتهاء لجان الحوار الوطني من دراستها وعدم حصول توافق حولها. وقالت الأحزاب الأربعة في بيان مشترك إنها لفتت أنظار رئيس الحكومة حول بعض النقائص المسجلة  في المنهجية المعتمدة من قبل مختلف اللجان واختيار المشاركين فيها من منظمات وجمعيات وتوضيح آليات أخذ القرار صلبها و غياب التنسيق بينها، سيما أن محاورها متداخلة في جل الحالات، مع تقديم مقترحات عملية لتدارك الوضع وتجنب أخذ قرارات قد تكون غير مدروسة بتعمق وتدقيق وغير منسجمة أو متضاربة لا تحضي بالوفاق الواسع.

ولهذه الأسباب ذكرت الأحزاب الأربعة ما يلي:

• نعتبر أن اتخاذ القرارات يستوجب التنسيق مع أشغال اللجان في إطار رؤية شاملة و متجانسة بعد  التعمق في دراسة تأثيراتها مسبقا على جميع الفئات الاجتماعية و خاصة الفئات ضعيفة الدخل،

• نؤكد على أن إشكاليات الوضع الاقتصادي الراهن وتحديات المحافظة على التوازنات المالية الكبرى للدولة لا يمكن حلها بالإجراءات السهلة التي تزيد إثقال كاهل الإجراء والمؤسسات المنظمة، وإنما تستوجب المضي قدما في اتخاذ قرارات شجاعة لتعبئة الموارد الذاتية للدولة وترشيد النفقات مع الالتزام بمبدأ العدالة الاجتماعية  

• ندعو إلى القيام بتدقيق معمق للمؤسسات العمومية التي تلاقي صعوبات مالية للوقوف على الأسباب الحقيقية والهيكلية في تأزم وضعياتها وذلك قبل اتخاذ أي إجراءات هيكلية  من شانها أن تمهد لخصخصتها، مع الدفاع على دور الدولة في صيانة المرفق العمومي، والعمل بجدية على استخلاص الديون البنكية واسترجاع مبالغ إسقاط الديون التي تم إسنادها بوجه غير قانوني.

• ندعو إلى عدم المساس بالقدرة الشرائية للفئات الضعيفة في إطار مراجعة تدخلات صناديق الدعم للمحروقات والمواد الأساسية، ونساند البحث عن السبل الكفيلة في ترشيد الدعم وإيصاله إلى مستحقيه ومراجعة الدعم الموجه للمؤسسات الصناعية المعتمدة على المواد المدعمة و مكافحة المسالك الموازية المنتفعة منه،

 • ندعو إلى البحث عن تخفيض التبعية الطاقية لبلادنا و تحسين سلامة التزود بالطاقة و تشجيع الاستثمار في الطاقة المتجددة مع ضرورة تدقيق ومراجعة عقود استغلال حقول النفط والغاز بما يضمن بسط سيادة الدولة التونسية على ثروات البلاد وحسن التصرف فيها.

• نطالب باتخاذ الإجراءات الضرورية والرادعة لمقاومة ظاهرة التهرب الجبائي كشرط أساسي لضمان التوازنات المالية للدولة من خلال تفعيل مشروع الإصلاح الجبائي المنجز في سنة 2013 بالتوازي مع مراجعة المنظومة التحفيزية للاستثمار من خلال عرض مشروع المجلة الجديدة للاستثمار على أنظار المجلس الوطني التأسيسي في أقرب أجل حتى يتسنى لنواب الشعب البت فيها.